هفته پيش در خبرها آمده بود كه كشيش يوسف ندرخاني فقط به دليل مسيحي شدناش مرتد فطري اعلام شده و حكم اعدام او را ديوان عالي كيفر جمهوري اسلامي (جمهوري جهل و جنون و جنايت) تاييد و اعلام كرده است.
امريكا، كانادا و اتحاديه اروپا يعني بلوك غرب بلافاصله در مذمت اين عمل ملاها واكنش بخرج داده و اين حكم را محكوم و تقبيح كردند.
یک نكته اساسي در همين خبر و در واكنش به آن وجود دارد
اگر فقط دولتهاي بلوك غرب اين عمل را محكوم كردهاند بقيه دولتها در كجاي نقض آشكار حقوق بشر قرار ميگيرند. براي آنكه بدانيم بقيه كشورها كجا قرار ميگيرند به آخرين قطعنامهاي* كه عليه جمهوري اسلامي براي نقض حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده است بهتر است نظري بيفكنيم.
78 كشور موافق قطعنامه، 45 كشور مخالف و 59 كشور غيبت داشتهاند، جالب است بدانيم تنها كشوري كه در منطقه عليه جمهوري اسلامي و به نفع ملت ايران راي داده است اسرائيل است.
فهرست كشورهاي مخالف با قطعنامه ای كه جمهوري اسلامي را براي نقض حقوق بشر محكوم كرده است به شرح زير ميباشد:
افغانستان، الجزاير، ارمنستان، آذربايجان، بحرين، بنگلادش، بلاروس، بوليوي، بروناي، كامبوج، چين، كامرون، كوبا، كره شمالي، اكوادور، مصر، اريتره، گينه، اندونزي، قزاقستان، كويت، قرقيزستان، لبنان، ليبي، مالزي، موريتاني، میانمار، نيكاراگوئه، قطر، فدراسيون روسيه، سومالي، سري لانكا، سودان، سوريه، امارات متحده عربي، تاجيكستان، تونس، تركمنستان، اوزبكستان، ونزوئلا، ويتنام، زيمبابوه و البته جمهوري اسلامي ايران.
من شخصاً از سالها قبل كشورهاي موافق و مخالف و غايب در تصویب این قطعنامه ها را پيگيري ميكنم، خوشبختانه كشورهاي مخالف از 54 كشور در سال 2004 به 45 كشور در سال 2010 تقليل يافته است. و اين بدليل اعتراضها و جانفشاني ها و جنبشهاي ايرانيان داخل كشور عليه حكومت استبدادي ملاتاريا است. هر چند به عقيده اين صاحب قلم اعتراض ايرانيان خارج از كشور به هيئتهاي نمايندگي كشورهاي مخالف در سازمان ملل متحد و سفارتخانههاي آنها در كشورهاي مختلف بياثر نخواهد بود.
بايد كاري كرد كه پشتيباني از جمهوري جهل و جنون و جنايت به حداقل ممكن برسد و اين دولت را در انزواي كامل سياسي قرار بدهد.
در همين شماره ايرانشهر صفحات 12 و 13 بيانيه چهارده تن از مدافعان حقوق بشر را كه از منظر اسلام و اديان الهي اعلاميه خود را عليه اعدام كشيش ندرخاني تدوين كردهاند بازتاب دادهايم اين حركت و همه حركتهايي كه عليه اين حكم اعدام صورت ميگيرد را بايد تاييد كرد. ولي ضمناً بايد تاكيد كنيم كه پيشنهاد ما يك حكومت مطلقاً سكولار در ايران است كه در آن مذهب رسمي وجود نداشته باشد و مقامات حكومتي بر اساس شايستگي به مسندي برسند نه بر اساس عقيدهشان يعني به عبارت ديگر هيچ دين و اعتقاد و مذهبي سبب برتري كسي بر كس ديگر نشود. ايراني، ايراني است و همه با هم متساويالحقوق.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر